= قال تعالى: {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} [التوبة:80] صدق الله تعالى..إختلف الناس فى تفسير تلك الآية..إختلف الناس في قوله: {استغفر لهم أو لا تستغفر لهم} هل هو إياس أو تخيير؟ فقال قوم: هو إياس بدليل ثلاثة أشياء:
أحدها: أنه قال: {فلن يغفر الله لهم}.
الثاني: أنه قال: {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} مبالغة، كقول القائل: لو سألتني مائة مرة ما أجبتك.
الثالث: أنه علل ذلك بقوله: {ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله}، وهذه العلة موجودة بعد الزيادة على السبعين، وحيث توجد العلة يوجد الحكم.
وقال قوم: هو تخيير من الله لنبيه، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «إني خيرت فإخترت، قد قيل لي: إستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت».
وهذا أقوى، لأن هذا نص صريح صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير، وتلك إستنباطات، والنص الصريح أقوى من الإستنباط.
فأما قولهم: إنه قال: {فلن يغفر الله لهم} فهذا في السبعين، وليس ما وراء السبعين كالسبعين، لا من دليل الخطاب ولا من غيره، أما من دليل الخطاب فإن دليل الخطاب لا يكون في الأسماء، وإنما يكون في الصفات، حسبما بيناه في أصول الفقه، ورددناه على الدقاق من أصحاب الشافعي الذي يجعله في الأسماء والصفات، وهو خطأ صراح وأما من غير دليل الخطاب فظاهر أيضا، لأن الحكم إذا علق على اسم علم بقي غيره خاليا عن ذلك الحكم، فيطلب الحكم فيه من دليل آخر.
وأما قولهم: إنها مبالغة فدعوى.
ولعله تقدير لمعنى، حتى لقد قال -في- ذلك الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه الله: إن التعديل في الخمسة، لأنها نصف العقد، وزيادة الواحدة أدنى المبالغة، وزيادة الاثنين لأقصى المبالغة، ومنه سمي الأسد سبعا، عبارة عن غاية القوة، وفي الأمثال: أخذه أخذة سبعة أي: غاية الأخذ، على أحد التأويلات، وهذا تحكم، إذ يحتمل أن يقول: إن الاثنين أوسط المبالغة، والثلاثة نهايتها، وذلك في الثمانية، ومنه يقال في المثل لمن بالغ في عوض السلعة: أثمنت.
أي: بلغت الغاية في الثمن، وهذه التحكمات لا قوة فيها، والإشتقاقات لا دليل عليها، وإنما هي ملحة، فإذا عضدها الدليل كانت صحيحة.
وأما قولهم: إنه علله بالكفر، وذلك موجود بعد السبعين، والكافر لا يغفر له.
قلنا: أما قولهم: إن ذلك موجود بعد السبعين، فيقال له: هذا الحكم من عدم المغفرة إنما كان معلقا بالسبعين، والزيادة غير معتبرة به، كما تقدم بيانه، وإنما علم عدم المغفرة في الكافر بدليل آخر، ورد من طرق، منها قوله: {سواء عليهم أستغفرت لهم} الآية.
المصدر: موقع البوابة الدينية.
